وزارة الصحة السورية تكثف الرقابة على المخابر الخاصة وتحدد إجراءات قانونية بحق المخالفين

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تشديد إجراءاتها الرقابية على مخابر التحاليل الطبية الخاصة في سوريا، بهدف ضبط تفاوت الأسعار وضمان الالتزام بمعايير الجودة ودقة النتائج. وأكد مدير إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في الوزارة، الدكتور وسيم بطاح، أن الوزارة تعتمد تسعيرة رسمية للتحاليل المخبرية تستند إلى معايير تشمل تكاليف الكواشف والأجهزة والمصاريف التشغيلية، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تُرفع في تقارير شهرية لاتخاذ إجراءات تتدرج من الإنذارات وصولاً إلى إغلاق المخابر المخالفة.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين في سوريا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في التسعيرة أو شكوك حول النتائج المخبرية، مؤكدة التزامها بإعادة المبالغ الزائدة للمراجعين في حال ثبوت المخالفة. ومن جهتها، أوضحت المختبرية بتول نجيبة أن ضبط الجودة يتطلب معايرة دورية للأجهزة واعتماد مراجعة النتائج من قبل فنيين وأطباء مختصين لضمان دقتها، مشددة على مسؤولية المخابر عن الأخطاء المثبتة وإعادة التحليل دون تكلفة إضافية على المريض.

ويرتقب أن تُسهم إعادة تفعيل هيئة مخابر التحاليل الطبية في نيسان 2025 في تعزيز تنظيم العمل المخبري وتوحيد التعرفة على مستوى سوريا. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لملاحظات المواطنين حول تفاوت الأسعار بين المخابر، حيث تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي واستقبال شكاوى المراجعين بشكل مباشر.