نائب بالبرلمان التونسي يطالب بمساءلة وزارة المالية حول دقة ميزانية 2027

طالب النائب في البرلمان التونسي، عماد أولاد جبريل، بضرورة إخضاع وزارة المالية التونسية للرقابة والمحاسبة بشأن المعطيات الواردة في مشروع ميزانيتها لسنة 2027. وأشار النائب خلال مداخلته البرلمانية إلى وجود ما وصفه بتناقضات وإخلالات في الأرقام والوثائق الرسمية المقدمة من الوزارة، معتبراً أن هذه المسألة تتجاوز الأخطاء الحسابية لتطرح تساؤلات حول جودة الحوكمة والرقابة المالية.

وفي السياق ذاته، أكد أولاد جبريل أن مداخلته أمام وزيرة المالية التونسية استندت إلى مقارنة البيانات الرسمية بالتصريحات، مشدداً على ضرورة توضيح هذه الاختلالات. كما شدد على أن الدور الرقابي للبرلمان التونسي ليس إجراءً شكلياً، مؤكداً أن المسؤولية عن إدارة المال العام تقتضي خضوع الجهات الحكومية للمساءلة أسوة بغيرها من الأطراف، نافياً في الوقت ذاته وجود خصومة شخصية مع المسؤولين في الوزارة.