
نواب بالبرلمان التونسي يقترحون استحداث خطة مكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية
اقترح أعضاء في البرلمان التونسي إحداث خطة وظيفية جديدة تحت مسمى “مكلف بالعلاقات مع غرفتي البرلمان” لدى رئاسة الجمهورية التونسية، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر وتفعيل التفاعل بين الوظيفة التنفيذية والمؤسسة التشريعية. جاء هذا المقترح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية.
وفي السياق ذاته، شدد النواب على ضرورة معالجة إشكالية المشاريع المعطلة، داعين إلى تحسين التنسيق مع ممثلي الحكومة التونسية لضمان إيجاد حلول عملية. كما طالب الحاضرون بضرورة سد الشغورات في البعثات الدبلوماسية التونسية لتعزيز دورها في جذب الاستثمارات ودعم الجالية التونسية بالخارج.
وتناولت النقاشات تفاصيل مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، حيث استفسر النواب عن تطور نفقات التأجير والموارد البشرية، إلى جانب نفقات الاستثمار والتسيير، مطالبين بتوضيحات حول مدى اعتماد إجراءات ترشيد الإنفاق. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى نشاط المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مستفسرين عن مخرجات دراساته ومدى تأثيرها على السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة متابعة ملف الأوامر الترتيبية التي شهدت تأخراً في الصدور، مؤكدة على أهمية التعجيل بها لتفعيل القوانين. وفيما يخص التونسيين بالخارج، ناقش النواب مقترح إلحاق المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج برئاسة الجمهورية، لتعزيز دورهم كشركاء في التنمية الوطنية.





