خبير اقتصادي في تونس يدعو إلى مراجعة التشريعات الجبائية

دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إلى ضرورة مراجعة فلسفة التشريعات الاقتصادية والجبائية في تونس، معتبراً أن بعض الإجراءات الحالية باتت تشكل عبئاً على المواطنين الملتزمين بالقانون. وأفاد الشكندالي في تحليل له، بأن تطبيق التشريعات يفرز مفارقة تضع الملتزمين بواجباتهم الضريبية تحت طائلة الرقابة والمحاسبة المكثفة، مقارنة بالناشطين في الاقتصاد الموازي.

وفي السياق ذاته، انتقد الخبير غياب المقاربة الوقائية والمرافقة الإدارية في التعامل مع المخالفات، مشيراً إلى حالات يواجه فيها المواطن تبعات قضائية دون إعلام مسبق أو فرصة لتسوية وضعيته. وأكد أن هذه الممارسات الإجرائية تثير تساؤلات حول الأمن القانوني وحق الدفاع، وقد تؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والإدارة التونسية.

ويرى الشكندالي أن استمرار هذه الوضعية قد يضعف حوافز الانخراط في المسالك الرسمية للاقتصاد، مشدداً على أهمية الانتقال نحو منظومة تقوم على الثقة والوقاية بدلاً من الاعتماد الكلي على الزجر والعقوبات. ومن المنتظر أن تفتح هذه الدعوات نقاشاً حول مدى ملاءمة الإجراءات الإدارية المتبعة حالياً مع متطلبات تحفيز الاستثمار والالتزام الضريبي في تونس.