نائبة بالبرلمان التونسي تنتقد غياب القرارات الملموسة في المجالس الوزارية
دعت فاطمة المسدي، النائبة بالبرلمان التونسي، السلطة التنفيذية إلى ضرورة الانتقال من عقد المجالس الوزارية إلى اتخاذ قرارات عملية ومشاريع قوانين محددة. وأشارت المسدي في تصريحات لها إلى أن انعقاد اجتماعات حكومية دون مخرجات تنفيذية واضحة يُعد استنزافاً للموارد، مؤكدة على أهمية تفعيل دور البرلمان التونسي في إقرار تشريعات حيوية.
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة بالإسراع في إصلاحات هيكلية تشمل مجلة الصرف، وقوانين الاستثمار، وتنظيم الجمعيات. كما شددت على ضرورة مراجعة ملفات السيادة الوطنية، بما في ذلك التدقيق في وضعية العقارات الدولية وعقود استغلال الثروات الطبيعية من نفط وغاز، لضمان حقوق الدولة التونسية بشفافية.
ومن المنتظر، وفق رؤية المسدي، أن تضع الحكومة التونسية استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التهريب والفساد الإداري عبر تشديد الرقابة على المسالك التجارية والحدود. واختتمت بالتأكيد على أن تقييم أداء الدولة يجب أن يستند إلى الإنجازات المحققة على أرض الواقع والقرارات التي تُترجم إلى إجراءات ملموسة تخدم الاقتصاد والمجتمع في تونس.
