البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة الزيدي وسط اتهامات بتغلغل الفصائل في المناصب الحساسة

صوّت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، على استكمال الوزارات الشاغرة والمستحدثة ونواب رئيس الوزراء في حكومة علي فالح الزيدي، وذلك بحضور 261 نائباً، في خطوة أنهت شهوراً من الجمود السياسي منذ منح الثقة للحكومة الجزئية في مايو الماضي .

وشملت عملية التصويت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وأحد عشر وزيراً، من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم العالي والإعمار والعمل والشباب والثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي .

وجرى في هذا الإطار استحداث وزارتين جديدتين هما الاقتصاد الرقمي والحوكمة ووزارة الدولة، فيما تم فصل وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين مستقلتين، وهي الخطوات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية .

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متصاعدة بتغلغل الفصائل السياسية في المناصب الحساسة داخل الحكومة، حيث يرى مراقبون أن تشكيلة الحكومة الجديدة تعكس توازنات الكتل النافذة أكثر مما تعكس معايير الكفاءة والاختصاص.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد خاطب البرلمان في وقت سابق لتحديد موعد التصويت، وسط ضغوط من قوى الإطار التنسيقي التي طالبت باستحداث وزارات جديدة وتعيين نواب لرئيس الوزراء، في إطار ما وصفه مراقبون بمناصب الترضية لضمان عدم خروج رئيس الحكومة عن الخط العام لسياساتهم.