السعودية تقر تنظيماً جديداً لصندوق التعليم العالي لتعزيز الاستدامة المالية للجامعات
أعلنت السعودية عن تنظيم جديد لصندوق التعليم العالي، يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ووفقاً للتنظيم، يتخذ الصندوق من مدينة الرياض مقراً رئيساً له، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم السعودي.
وتتضمن صلاحيات الصندوق استثمار أموال وأصول مؤسسات التعليم العالي، وتأسيس الشركات، وتشغيل المرافق الجامعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية لدعم البحوث وتطوير المبادرات التعليمية. ويحتفظ الصندوق بميزانية سنوية مستقلة، مع تخصيص حسابات فرعية لكل مؤسسة تعليمية لرصد إيرادات استثمار أصولها وتغطية احتياجاتها.
وفي السياق ذاته، يدار الصندوق عبر مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم السعودي، يضم ممثلين عن جهات حكومية وخبراء، ويتولى اعتماد السياسات المالية والاستثمارية. ويخضع الصندوق لرقابة مراجع حسابات خارجي، مع إلزامية رفع تقرير سنوي عن إنجازاته إلى رئيس مجلس الوزراء في السعودية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من نهاية السنة المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية السعودية لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع التعليمي، عبر استثمار الأصول والموارد الذاتية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية.
