الاتحاد الشعبي الجمهوري يعلن مشاركته في مسيرة 17 أكتوبر بالعاصمة تونس
أعلن الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس مشاركته في المسيرة الوطنية المقررة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالعاصمة، داعياً أنصاره إلى الحضور المكثف للمطالبة بحماية الحقوق والحريات. وأوضح الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات الرافضة لعدد من المراسيم التشريعية الأخيرة، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بالقانون الانتخابي وإلغاء قانون الجماعات المحلية.
وفي السياق ذاته، يندرج تحرك الحزب ضمن تنسيقية تضم منظمات نقابية وحقوقية تحت شعار “تونس أولاً.. والشعب فوق كل اعتبار”، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأكد الاتحاد الشعبي الجمهوري موقفه الداعم لمطالب المعطلين عن العمل، مجدداً دعواته للإفراج عن عدد من الموقوفين في قضايا سياسية وإعلامية، من بينهم لطفي المرايحي وليلى القلال.
ويرتقب أن تشهد العاصمة تونس تحركاً ميدانياً تشارك فيه منظمات وطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين. ومن المنتظر أن ينطلق المسار الاحتجاجي من بطحاء محمد علي وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، لرفع مطالب تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وضمان استقلالية القضاء، وحماية حرية التعبير والتنظيم.
