أزمة لوجستية وأمنية تعرقل حركة التجارة في مالي

رغم مرور بعض شاحنات الوقود تحت حماية عسكرية لتقديم “خدمة حد أدنى”، تواجه مالي بطء شديد في الأنشطة الاقتصادية نتيجة تحديات لوجستية وأمنية كبيرة. إعلان شركة CMA-CGM تعليق خدماتها مؤقتاً بسبب المخاطر ونقص الوقود أثّر بشكل مباشر على التجارة، بينما قررت الشركة لاحقاً استمرار النقل البري بحذر، في حين أوقفت شركة MSC خدماتها مؤقتاً لأسباب مماثلة.

الأزمة أسفرت عن تعطّل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة مثل الغذاء والدواء والوقود، مؤثراً سلباً على استقرار الاقتصاد المالي. ويطالب مسؤولون وخبراء بضرورة تعزيز أمن الطرقات وتطوير البنية التحتية اللوجستية لضمان استمرار التزويد وتمكين الاقتصاد من الصمود أمام هذه الصعوبات.