البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية ثابتة عند مستوى 7%. ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأفاد البنك المركزي التونسي في بيان له بأن مؤشر التضخم سجل منحى تصاعدياً ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي، في حين استقر التضخم الضمني عند 5.1% للشهر الثالث على التوالي.

وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد التونسي تباطؤاً في نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 لتصل إلى 2.3%، متأثراً بتراجع النشاط الصناعي. كما أدت زيادة تكلفة واردات الطاقة إلى تفاقم العجز الجاري ليبلغ 4.694 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 2.724 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025.

ويُنتظر أن يواصل البنك المركزي التونسي مراقبة التوازنات الخارجية، حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.7 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوماً من التوريد حتى السادس من أكتوبر 2026. وأكد المجلس أهمية التحكم في العجز الطاقي لضمان استقرار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.