محلل مالي: تونس ستتمتع بهامش تحرك أفضل في ميزانية 2027

أفاد المحلل المالي التونسي، بسام النيفر، بأن تونس ستشهد تحسناً في هامش التحرك ضمن ميزانية وقانون المالية لسنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل تراجع الضغوط المتعلقة بسداد الديون العمومية. وأوضح النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إعداد هذه المشاريع يأتي في سياق تنفيذ السنة الثانية من المخطط التنموي الخماسي (2026-2030)، معتمداً على مقاربة الميزانية حسب الأهداف.

وفي السياق ذاته، أشار المحلل إلى أن المالية العمومية في تونس واجهت صعوبات خلال العام الجاري نتيجة تقلبات أسعار المحروقات عالمياً وتداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ومن المنتظر أن تركز ميزانية العام المقبل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالتوازنات المالية، مع توقعات بأن تظل نفقات الدعم مرتفعة نظراً للتوجهات الاجتماعية للدولة واستمرار أسعار المواد الأولية في مستويات قياسية.

وعلى صعيد خدمة الدين، رجح النيفر أن تنخفض أعباء الدين الخارجي والداخلي في تونس خلال سنة 2027 لتصل إلى حدود 20 مليار دينار، وهو مستوى يقترب من أرقام سنة 2023. كما لفت إلى أن التوقعات المالية الجديدة ستأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط العالمية، مع ترجيحات باستقرار سعر صرف الدينار التونسي في ظل غياب مخاطر كبرى على العملة المحلية.