صدور مرسوم رئاسي يتضمن تنقيحات جديدة لقانون الصلح الجزائي في تونس

نشرت الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بتعديل أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وتضمنت التنقيحات الجديدة إلغاء فقرات محددة من الفصلين 25 و30 من المرسوم الأصلي، مع إقرار آليات جديدة تتعلق بدفع المبالغ المالية.

وينص التعديل على إمكانية تقديم طالب الصلح لمشروع صلح وقتي، يتطلب دفع 50% على الأقل من المبالغ المستوجبة، مع الالتزام بتسديد المتبقي في أجل أقصاه سنتان. كما منحت التعديلات لجنة الصلح الجزائي صلاحية اقتراح نسبة أدنى من المبالغ المطلوبة في حال اقتضت معطيات الملف ذلك.

وفي السياق ذاته، حدد المرسوم الجديد توجيه عائدات الصلح لتمويل مشاريع تنموية، وذلك تحت إشراف وقرار مجلس الأمن القومي التونسي. ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة الحكومة التونسية لعدد من النصوص القانونية، حيث سبق لمجلس وزاري تدارس تنقيحات تشمل مراسيم أخرى، من بينها المرسوم عدد 54.