محكمة الجنايات في دمشق تباشر محاكمة 35 متهماً ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا

باشرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، النظر في ملفات 35 متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة في سوريا، وذلك عبر جلسات قضائية متتالية مقررة خلال الشهر الجاري. وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن إحالة هذه الملفات إلى القضاء جاءت عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، شدد مصطفى على أن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام يقع ضمن اختصاص القضاء السوري استناداً إلى الأدلة المقدمة، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا. وتعمل الهيئة على توثيق إفادات الشهود وربطها بالمعطيات المتوفرة، داعيةً كل من يمتلك معلومات موثقة إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لتعزيز مسار المحاسبة.

وكانت المحكمة قد عقدت، الإثنين الماضي، جلسة علنية لمحاكمة المتهمين سامر علي حيدر وعلي نور شمس الدين، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ريف دمشق وحلب. ويأتي هذا المسار استكمالاً لأحكام قضائية سابقة صدرت في آب الماضي بحق عدد من المسؤولين السابقين في سوريا، شملت عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.