مجلس الشعب السوري يدرس تعديل قوانين الاستملاك تزامناً مع مشاريع إعادة الإعمار
شهد ملف الاستملاك وحقوق الملكية في سوريا حراكاً تشريعياً داخل مجلس الشعب السوري، في ظل مطالبات بمراجعة القوانين الناظمة لعمليات الاستملاك بالتزامن مع توسع مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار. وأفاد عضو مجلس الشعب السوري، هشام الأفيوني، بأن مجموعة من أعضاء المجلس بدأت دراسة القوانين الحالية بهدف تقديم مقترحات تشريعية تعالج الثغرات في آليات التعويض وحقوق أصحاب العقارات.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بوقف تنفيذ أعمال مرتبطة بملفات الاستملاك، لحين إقرار ضمانات قانونية توفر آليات واضحة للاعتراض والطعن. وأشار الأفيوني إلى ضرورة التمييز بين حالات الاستملاك المختلفة، سواء تلك التي نُفذت فيها المنفعة العامة أو التي لم تُنفذ، لضمان معالجة حقوق الملكية وفق أسس قانونية محدثة.
وتأتي هذه التحركات عقب احتجاجات شهدتها منطقة قدسيا في ريف دمشق بسوريا، حيث عبر متضررون عن اعتراضهم على آليات تحويل أراضٍ مستملكة منذ عقود إلى مشاريع استثمارية دون تسوية أوضاعهم أو إبلاغهم بآليات التعويض. من جانبها، تناولت تقارير حقوقية دولية الأطر القانونية لإعادة الإعمار في سوريا، مشددةً على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط ووضع آليات مستقلة لضمان حقوق المتضررين من عمليات الاستملاك.
