وزير الزراعة المصري يكشف عن فساد كبير.. والمتهمون إلى النيابة
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، عن إهدار كبير للمال العام. جاء ذلك بعد استلامه ملفاً يتضمن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب.
قرر فاروق إحالة الملف إلى النيابة العامة عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ ضخمة من المال العام. استند القرار إلى تقرير مفصل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
اكتشاف عدة مخالفات
وأوضح التقرير أن المخالفات تتركز في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية. نتج عن ذلك حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية. كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحاً مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية.
كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفرداً على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأكد وزير الزراعة عدم التهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون تهاون مع كل من يتلاعب بمقدرات المزارعين ويحرمهم من الدعم المقرر لهم.
وشدد فاروق على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة بعدم السماح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
