سوريا تعلن عن استراتيجية وطنية لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية
أعلن وزير الداخلية في سوريا، أنس خطاب، عن عزم الحكومة السورية اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، تغطي الفترة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2031. وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبو ظبي.
وتستهدف الاستراتيجية السورية رفع كفاءة مؤسسات العدالة الجنائية وتطوير نظم عملها، إضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين. كما تتضمن الخطة إجراءات لتحسين المساعدة القانونية وترسيخ سيادة القانون عبر آليات وطنية متخصصة.
وفي السياق ذاته، تعهدت وزارة الداخلية السورية بإنشاء لجان وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك جرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص، وذلك ضمن جدول زمني مدته 12 شهراً. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول، استناداً إلى تبادل المعلومات وفق القنوات القانونية واحترام السيادة الوطنية.
ويرتقب أن تعمل الوزارة على تطوير قدرات الشرطة المهنية، مع التركيز على مكافحة الجرائم السيبرانية وتطوير الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية. وأكد الوزير خطاب أن هذه التوجهات تأتي في إطار سعي سوريا لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون.
