المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بضمانات للموقوفين في تونس
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإفراج عن الموقوفين على خلفية المسيرة التضامنية التي شهدتها العاصمة تونس يوم 19 سبتمبر 2026، والذين قُدر عددهم بما لا يقل عن 15 ناشطاً وفقاً لهيئة الصمود التونسية. ودعا المنتدى السلطات التونسية إلى الكشف عن أسباب هذه الإيقافات وضمان حق المحامين في أداء مهامهم الدفاعية دون عوائق.
وفي السياق ذاته، حذر المنتدى من تداعيات ما وصفه بتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة حماية الحقوق العامة في التعبير والتظاهر السلمي. كما أعرب عن قلقه إزاء الإجراءات المصاحبة لعمليات التوقيف، لاسيما ما تعلق منها باقتحام المساكن واستعراض القوة.
ومن المنتظر أن تواصل الهيئات الحقوقية متابعة ملف المضربين عن الطعام من نشطاء أسطول الصمود، مع تجديد المطالبة بتوفير الرعاية الصحية لهم وضمان شروط المحاكمة العادلة في إطار القانون التونسي.
