خبيرة قانونية تؤكد في تونس دور الأمن القانوني في تحفيز الاستثمار

أكدت المحامية وأستاذة القانون التونسية، نجاة براهمي، أن إرساء الأمن القانوني وتسريع الإجراءات القضائية يمثلان دعامتين أساسيتين لتطوير مناخ الاستثمار في تونس. وأوضحت براهمي في تصريح إعلامي أن صدور “المجلة التونسية لقانون الأعمال” يأتي استجابةً لمتطلبات استراتيجية واقتصادية تهدف إلى تنظيم الممارسات اليومية للأعمال.

وتعتمد المجلة المذكورة نهجاً عملياً يستند إلى مؤشرات البنك الدولي لعام 2018، مع التركيز على تبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الاقتصادية والحد من البيروقراطية. وشددت براهمي على أن عدم الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال يحمل تبعات اقتصادية سلبية على البلاد.

وفي السياق ذاته، تتناول المجلة آليات بديلة لفض النزاعات وتؤكد على ضرورة وضوح القاعدة القانونية وثباتها. ومن المنتظر أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في توفير بيئة عمل أكثر استقراراً للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية طويلة المدى، وفقاً لما ذكرته المتحدثة.