جمعية القضاة التونسية تدعو إلى فتح تحقيقات في حالات الوفاة داخل السجون
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن قلقه إزاء تقارير تشير إلى تزايد حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز في تونس، وذلك استناداً إلى معطيات صادرة عن منظمات حقوقية وشهادات عائلات المتوفين ومحامين.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته، الأحد، أن الدولة التونسية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المودعين في المؤسسات السجنية، مشددة على ضرورة التزامها بتوفير الرعاية الصحية وظروف الإقامة التي تضمن الحقوق الأساسية للمحتجزين، وفقاً للقانون التونسي والمعاهدات الدولية.
وفي السياق ذاته، انتقد المكتب التنفيذي ما وصفه بامتناع وزارة العدل التونسية عن تقديم توضيحات بشأن الأوضاع داخل الوحدات السجنية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبات التزود بالطاقة والماء، مع الإشارة إلى تعذر زيارة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لهذه المؤسسات.
ودعت الجمعية السلطات القضائية التونسية إلى فتح أبحاث فورية ومستقلة في كل حالات الوفاة المسجلة داخل السجون لتحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية. كما طالبت وزارة العدل التونسية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاكتظاظ وتحسين الخدمات الطبية، وضمان بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة داخل مراكز الاحتجاز.
