محافظة دمشق في سوريا توضح تفاصيل تسوية ملف “مول المالكي”
أصدرت محافظة دمشق في سوريا بياناً رسمياً يوضح تفاصيل ملف “مول المالكي”، وذلك في أعقاب تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة التسوية القانونية المبرمة. وأكدت المحافظة أن الإجراءات الأخيرة لا تتضمن إعادة المول للمستثمر السابق غالي حكيم، أو منحه عقداً استثمارياً جديداً.
وأوضحت المحافظة أن أصل النزاع يعود إلى عام 2007، حين أُبرم عقد استثمار بصيغة BOT مع المستثمر حكيم، قبل أن ينتقل الاستثمار لاحقاً إلى المستثمر وسيم قطان عام 2018. وفي السياق ذاته، أشارت المحافظة إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا أصدرت قراراً بحلول الصندوق السيادي محل المستثمر السابق، لتنتقل إدارة العقار إلى جهة عامة.
وفيما يتعلق بآلية التسوية، أفادت محافظة دمشق بأنه جرى إبرام ملحق عقد مع الصندوق السيادي ببدل استثمار يخضع لإعادة التوازن المالي دورياً، مع إبرام اتفاق شراكة محدد المدة بين غالي حكيم والصندوق يمنحه نسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المطالبات المالية المرفوعة أمام مجلس الدولة.
وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن هذه التسوية اعتُمدت بعد عرضها على الجهات القانونية المختصة، بما فيها إدارة قضايا الدولة، بهدف حماية المال العام ومعالجة الملفات العالقة وفق الأصول القانونية السورية المتبعة.
