لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا توضح نطاق صلاحياتها في ملف «مول المالكي»
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، أن دورها في قضية «مول المالكي» بدمشق اقتصر حصراً على معالجة ملفات الكسب غير المشروع المرتبطة بمحمد ووسيم القطان. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنها اتخذت إجراءات قانونية أفضت إلى إنهاء سيطرة المذكورين على المول وإعادة أصوله إلى دائرة المال العام، مشيرة إلى تسليم إدارته إلى «الصندوق السيادي» بصفته جهة عامة تتولى استثماره وفق الأطر القانونية.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن التظلمات المتعلقة بالمستثمر الأسبق والعلاقات التعاقدية السابقة مع محافظة دمشق تعد شأناً قضائياً مستقلاً، يخرج عن نطاق اختصاصها، مؤكدة أن الفصل في هذه الحقوق والالتزامات يقع ضمن صلاحيات القضاء السوري حصراً.
وتأتي هذه التوضيحات عقب توصل محافظة دمشق مطلع أيلول الجاري إلى تسوية لإنهاء النزاع حول المول، وذلك بعد مباحثات شملت ممثلين عن المحافظة والصندوق السيادي وشركة حكيم، وبحضور شخصيات رسمية وأعضاء من مجلس الشعب السوري. ويرتقب أن تخضع كافة النزاعات القانونية المرتبطة بهذا الملف للمسار القضائي لضمان حفظ حقوق الأطراف المعنية وفقاً للقوانين السورية النافذة.
