محافظة حلب في سوريا تقر ضوابط تنظيمية جديدة للمشاريع العمرانية

أصدرت محافظة حلب في سوريا قراراً تنظيمياً يحدد المعايير والأسس الفنية لترخيص ثلاثة أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية في الوحدات الإدارية التابعة لها، وذلك في إطار المخطط التوجيهي المعروف بـ”رؤية حلب الكبرى”.

وحدد القرار ثلاثة أصناف للمشاريع تشمل المجمعات السكنية، والتجمعات العمرانية، وتجمعات السكن الزراعي، حيث وضع اشتراطات خاصة لكل صنف تتعلق بالمساحات والمواقع المسموح بها ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها. وتضمنت الضوابط العامة إلزامية تخصيص 25% من مساحة المشروع كمناطق خضراء، وتحديد معامل استثمار للسكن بـ 2.75، مع فرض نسبة إشغال لا تتجاوز 35%.

وفي السياق ذاته، اشترط القرار أن تكون العقارات المخصصة للمشاريع متلاصقة ولها وصول للطرق العامة، وخالية من أي إشارات قانونية مانعة للتصرف، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع معايير السلامة والابتعاد عن مناطق الحرمات والمحميات والمنشآت الحيوية. كما ألزم القرار أصحاب المشاريع بتنفيذ البنى التحتية وربطها بالشبكات العامة على نفقتهم الخاصة، مع تقديم تقارير إنجاز دورية كل ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن تستغرق إجراءات الترخيص وفق الآلية الجديدة حداً أقصى يبلغ 60 يوم عمل، تمر خلالها الإضبارة بست مراحل إدارية تبدأ من التدقيق الأولي وصولاً إلى منح الرخصة النهائية. كما نص القرار على تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الوحدات السكنية ضمن المشاريع لفئة السكن الميسّر، مع إلزام أصحاب المشاريع بتأسيس هيئة للشاغلين وفق القوانين النافذة في سوريا لضمان إدارة المرافق المشتركة.