توتر إداري في القامشلي بسوريا على خلفية احتجاز عمال مشروع خدمي

أفادت مصادر محلية في مدينة القامشلي بسوريا، بقيام دورية تابعة لقوات الأمن الداخلي باحتجاز عدد من العمال والحراس في موقع مشروع مبنى الخدمات التابع لبلدية القامشلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل توقف أعمال البناء في الموقع منذ نحو شهرين، وسط تباين في الروايات بين بلدية القامشلي وإدارة المنطقة حول قانونية المشروع ومسؤولية الأطراف المعنية.

واتهمت بلدية القامشلي في بيان لها مديرة منطقة القامشلي، جيهان هسام، بالوقوف وراء قرار احتجاز العمال، مشيرة إلى أن المشروع حظي بموافقات سابقة خلال فترة عمل هسام كمستشارة لدى الإدارة الذاتية، وهو ما نفته إدارة منطقة القامشلي بشكل قاطع، مؤكدة أن هسام لم تكن طرفاً في أي قرارات تخص المشروع، وأن القضية تخضع حالياً للإجراءات القانونية والقضائية النافذة في سوريا.

وفي السياق ذاته، يبرز الخلاف حول هدم مبنى البلدية القديم الذي شُيّد عام 1935، حيث سبق للفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أن دان عملية الهدم، واصفاً إياها بالاعتداء على الإرث الحضاري للمدينة، بينما تلوح بلدية القامشلي بوقف أعمالها الخدمية في حال عدم الإفراج عن الموقوفين.