رئاسة الحكومة في تونس تقر ضوابط جديدة لمنع تداول الوثائق الرسمية عبر منصات التواصل
أصدرت رئاسة الحكومة في تونس منشوراً موجهاً إلى كافة الهياكل والمؤسسات الرسمية، يقضي بمنع تداول الوثائق الإدارية أو مشاركتها عبر قنوات الاتصال غير الرسمية. ويشمل هذا القرار حظر إرسال أو نشر الوثائق الرسمية عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية المماثلة.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التوجيهات لضمان خصوصية العمل الإداري. ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز معايير السلامة السيبرانية للمنظومة الرقمية التابعة للدولة التونسية وحماية المعطيات الرسمية من التسريب.
