حزب التيار الديمقراطي في تونس يوجه رسالة إلى محكمة التعقيب بشأن قضية التآمر
وجه حزب التيار الديمقراطي في تونس رسالة إلى قضاة محكمة التعقيب، دعاهم فيها إلى تفعيل صلاحياتهم القانونية في فحص أوجه الطعن ومراقبة سلامة الإجراءات المتخذة في ما يعرف بـ”قضية التآمر”. ويأتي هذا الموقف قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة التعقيب، حيث طالب الحزب بالتثبت من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وفي السياق ذاته، حث التيار الديمقراطي محكمة التعقيب التونسية على مراجعة الوضعيات القانونية للموقوفين في هذه القضية، داعياً إلى إنهاء حالات الإيقاف التي وصفها بغير المستندة إلى سند قانوني جدي، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق مستقل حول ظروف التتبع والاحتجاز. وأكد الحزب في بيانه على أهمية استقلالية القضاء كركيزة لدولة القانون، مشدداً على ضرورة إنفاذ القانون بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في تونس.
من جهة أخرى، جدد الحزب رفضه لما اعتبره خروقات إجرائية شابت أطوار المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، مشيراً إلى جملة من الانتهاكات التي أثارها لسان الدفاع، منها تجاوز مدد الإيقاف التحفظي، وتقييد حق الاطلاع على الملف، ومنع المتهمين من الحضور الشخصي في الجلسات، فضلاً عن القيود المفروضة على الحضور الإعلامي والحقوقي.
