منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً حول وضع المجتمع المدني في تونس

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً بعنوان “حياة مع وقف التنفيذ”، اتهمت فيه السلطات التونسية بانتهاج سياسات قمعية تجاه منظمات المجتمع المدني منذ عام 2024. وأفادت المنظمة في تقريرها بأن الحيز المدني في تونس شهد تراجعاً ملحوظاً، مشيرة إلى استخدام إجراءات قانونية وقضائية، تشمل الملاحقات والاعتقالات والتحقيقات المالية، ضد الجمعيات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، بسام خواجا، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص مساحة العمل المتاحة للمنظمات غير الحكومية. كما أشار التقرير إلى ما وصفه بتأثير قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ عام 2022 على استقلالية القضاء، مما أثر وفق المنظمة على طبيعة الأحكام المتعلقة بتعليق نشاط الجمعيات.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية إلى الكف عن تقييد حرية تكوين الجمعيات، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يوجه التقرير دعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط من أجل ضمان بيئة عمل قانونية للمنظمات المدنية في تونس، إضافة إلى مطالبة البرلمان التونسي بمراجعة مشاريع القوانين التي قد تحد من حرية العمل الجمعياتي.