جبهة الخلاص الوطني تنتقد إجراءات محاكمة المتهمين في قضية التآمر في تونس

عبرت جبهة الخلاص الوطني في تونس عن تحفظاتها بشأن برمجة جلسة تعقيبية للمتهمين في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، والمقررة ليوم الخميس 3 سبتمبر الجاري. وأوضحت الجبهة أن تعيين الجلسة تم خلال فترة العطلة القضائية، ودون إخطار هيئة الدفاع أو عائلات الموقوفين بموعدها في آجال كافية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجبهة أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مؤكدة على ضرورة تمكين المحامين من الظروف الملائمة لإعداد ملفاتهم. وأشارت إلى أن محكمة التعقيب التونسية تعد المرجع القضائي الأعلى المعني بالسهر على تطبيق القانون وتصحيح الإخلالات الإجرائية.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسة اختباراً لمدى استقلالية القضاء في تونس، وفقاً لما ورد في بيان الجبهة الذي دعا القضاة إلى الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية بعيداً عن أي ضغوط. كما شددت الجبهة على أهمية الفصل بين ممارسة العمل السياسي والاتهامات الجنائية، معتبرة أن حماية الحقوق والحريات تعد ركيزة أساسية في أداء المؤسسات القضائية.