المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من تبعات الأزمة الراهنة في تونس
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطة السياسية في تونس مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى غياب تدابير عملية للتعامل مع الأزمة الراهنة. وأوضح المنتدى في بيان له أن البلاد تشهد اضطرابات في تزويد المرافق الحيوية كالماء والكهرباء، بالتزامن مع تزايد الأعباء المالية على العائلات قبيل العودة المدرسية.
وفي السياق ذاته، انتقد المنتدى ما اعتبره تبايناً بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التشديد على ضرورة ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.
ومن المنتظر وفق رؤية المنتدى أن يتم تفعيل حوار جاد يجمع السلطة التونسية والمجتمع المدني والمنظمات المعنية، سعياً لإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار السلم الاجتماعي وتجنب البلاد تداعيات التأخير في الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
