مجلس الوزراء في السعودية يقر السياسة الوطنية للملكية الفكرية
أقر مجلس الوزراء في السعودية السياسة الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار عمل شامل للمبادئ والتوجهات العامة لهذه المنظومة في المملكة.
ورفعت الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الشكر للقيادة في السعودية، مؤكدة أن السياسة الجديدة تأتي كمنهجية موحدة لدعم الإستراتيجيات الوطنية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة ويحفز البحث والتطوير.
وفي السياق ذاته، أوضحت العزاز أن السياسة ترتكز على خمسة محاور رئيسة تشمل التوعية، وتوليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، إضافة إلى إنفاذ الحقوق واستغلالها تجارياً، بهدف توفير بيئة محفزة للمبتكرين والمنشآت.
ومن المنتظر أن تساهم هذه السياسة في دمج مفاهيم الملكية الفكرية ضمن قطاعات التعليم العام والجامعي والمهني، لترسيخ الوعي بها كجزء من الهوية الوطنية. وتعتزم الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات العامة والخاصة لضمان تنفيذ مستهدفات هذه السياسة وتنمية أثرها الاقتصادي.
