المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: التفاهمات السياسية يجب أن تستند للمرجعيات النافذة
شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ضرورة استناد أي مخرجات أو تفاهمات سياسية إلى المرجعيات القانونية النافذة، مع الالتزام باحترام اختصاصات المؤسسات الليبية لضمان قابليتها للتنفيذ. وأكد المجلس في بيان له أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمثل الخيار الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتجاوز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب الليبي إلى تفعيل مسار تشاوري مباشر لمعالجة النقاط العالقة، وتحويل نقاط التوافق إلى قواعد قانونية نافذة، محذراً من أن تؤدي هذه المسارات إلى الدخول في مراحل انتقالية جديدة. كما أكد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، معتبراً إياه الإطار المرجعي للعملية السياسية.
وشدد المجلس على أن الآليات التيسيرية والتشاورية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، ولا ينبغي أن تتجاوز اختصاصات المؤسسات الليبية القائمة أو تستبدل دورها التشريعي. وفي ختام بيانه، حث المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تعزيز دورها التيسيري مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية، مؤكداً دعمه لأي جهود وطنية أو أممية تفضي إلى استحقاق انتخابي يستند إلى مسار قانوني ومؤسسي سليم.
