نائب في البرلمان التونسي يدعو للإفراج عن نشطاء أسطول الصمود

طالب النائب بمجلس نواب الشعب التونسي، محمد علي، السلطات التونسية بضرورة الإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية مشاركتهم في تنظيم “أسطول الصمود” وحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. واعتبر النائب أن استمرار احتجاز هؤلاء الشباب يتناقض مع المواقف الرسمية المعلنة للدولة التونسية تجاه القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أشار محمد علي إلى أن إعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع للنقاش داخل البرلمان التونسي يمثل اختباراً لجدية التوجهات الوطنية في هذا الملف، مؤكداً ضرورة الفصل بين القضايا التضامنية والإجراءات القضائية.

وتأتي هذه الدعوات على خلفية صدور أحكام وبطاقات إيداع بالسجن منذ أشهر بحق 4 نشطاء تونسيين، بتهم تتعلق بسوء التصرف الإداري والمالي في إطار تنظيم التحرك التضامني. ومن المنتظر أن تواصل القوى الوطنية والمدنية في تونس متابعة هذا الملف، وسط مطالبات متكررة من عائلات الموقوفين بإنهاء التتبعات القضائية بحقهم.