اتحاد الشغل في تونس يطرح رؤية اقتصادية لإنهاء الأزمة الراهنة

قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس دراسة اقتصادية تتضمن مقترحات لمعالجة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى تقييم لآلية القروض على الشرف المعتمدة بموجب الأمر عدد 148 لسنة 2026. وجاء الإعلان عن هذه الدراسة خلال مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة النقابية.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أحمد الجزيري، أن البدائل المطروحة تستهدف معالجة قضايا حيوية كاضطرابات التزود بالماء والكهرباء، مرجعاً تفاقم هذه الأزمات إلى ما وصفه بغياب الإصلاحات وسوء الحوكمة.

وفي سياق متصل، تطرق الجزيري إلى الوضع في قطاع البنوك بتونس، مشيراً إلى خضوع الموظفين لإجراءات عقابية عقب إضرابهم الأخير، تمثلت في الاقتطاع من الأجور وإلغاء وصولات الأكل بدءاً من سبتمبر المقبل. وحذر المسؤول النقابي من أن استمرار غلق باب الحوار قد يدفع العاملين في القطاع البنكي نحو استئناف التحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن مطالبهم تتركز حول فتح قنوات التفاوض.

ويرتقب أن يواصل اتحاد الشغل دوره في التدخل الاجتماعي، معتبراً أن مساهمته تتجاوز الجانب المطلبي لتشمل تقديم حلول عملية للملفات الاقتصادية الوطنية.