ائتلاف نقابي يعلن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية في المغرب
أعلن الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في المغرب رفضه لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. وسجل الائتلاف تحفظه على مسار المصادقة على النص القانوني، معتبراً أنه تم في غياب مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية.
وفي السياق ذاته، نبهت التنظيمات المهنية إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تفرض عقوبات مالية وسالبة للحرية، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على مناخ الممارسة الطبية في المغرب. وأكدت الهيئات الممثلة لأطباء القطاع الحر والمصحات الخاصة أن تحميل الأطباء مسؤولية الاختلالات التقنية أو القرصنة المحتملة للنظام المعلوماتي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
ويرتقب، وفق تقديرات الائتلاف، أن تساهم الصيغة الحالية للقانون في تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية، وتزايد عزوف الأطباء الشباب عن المهنة، بالإضافة إلى دفع عدد من الممارسين نحو التقاعد المبكر، مما قد يفاقم الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية. وطالب الائتلاف حكومة المغرب بسحب المشروع الحالي وإعادة فتح باب الحوار مع المهنيين لضمان صياغة تشريعات تتلاءم مع ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
