لجنة تمديد الخدمة في سوريا تبحث معايير استمرار العاملين في القطاع العام

عقدت لجنة تمديد الخدمة في سوريا، الثلاثاء، اجتماعاً دورياً في مقر وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، لمناقشة طلبات استمرار العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السن القانونية. وتركزت دراسة الطلبات على معايير تشمل الحاجة المؤسسية الفعلية، وندرة الاختصاص، والخبرات الفنية التخصصية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الإدارية السورية أن تقييم الطلبات يتم بشكل فردي، بهدف الموازنة بين الاحتفاظ بالكفاءات النوعية وتجديد الموارد البشرية. وشدد الوزير السكاف على ضرورة التزام اللجنة بالدقة والشفافية، مع التأكيد على أن بلوغ سن الستين لا يمنح حق التمديد التلقائي، بل يرتبط بمدى حاجة الجهة العامة واستيفاء المعايير المعتمدة.

وتأسست اللجنة بموجب المرسوم رقم 42 لعام 2025، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات رقابية مختصة. ويرتقب أن تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية للبت في الملفات الواردة، وفق آلية تتطلب تقديم الطلبات قبل ستة أشهر من انتهاء الخدمة، مع ضرورة صدور التوصيات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل.