سوريا: دراسة مشروع قانون جديد لمناهضة العنف الأسري وتطوير منظومة الحماية
أعلنت وزارة العدل في سوريا عن العمل على صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمواجهة العنف الأسري، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بحماية الضحايا وتوفير آليات للتدخل السريع. وأوضح وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن المشروع يتضمن ضمانات قانونية للضحايا، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، أفاد المسؤولون بأن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والمراجعة الفنية بالتنسيق بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ووزارات العدل، والداخلية، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا. ومن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الشعب السوري لإقراره بعد استكمال صياغته التشريعية، دون تحديد إطار زمني نهائي لبدء تطبيقه.
ويتضمن المشروع المقترح معالجة صور مستحدثة من العنف، مثل العنف الاقتصادي واحتجاز الوثائق الشخصية والتهديد، مع العمل على وضع عقوبات تتناسب مع طبيعة كل جرم. وتأتي هذه الخطوة لسد الثغرات في التشريعات السورية الحالية التي تفتقر لقانون مستقل ينظم مواجهة العنف الأسري بشكل شامل.
وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا عن خطط لإطلاق “خط مساعدة” وآلية إلزامية للإبلاغ عن حالات العنف، بالإضافة إلى تطوير نظام للإحالة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد مدير السياسات الاجتماعية في الوزارة، واثق حلاق، أن العمل جارٍ لتوجيه برامج توعوية في مناطق عدة، منها دير الزور والحسكة والرقة، ضمن استراتيجية أوسع للحماية الاجتماعية.
