نائب في البرلمان التونسي يدعو لإعادة النظر في سياسات تسعير الأدوية
دعا النائب في البرلمان التونسي، محمد علي، إلى ضرورة تجنب تحميل المرضى التبعات المالية المترتبة على إصلاح منظومة الدواء في تونس، وذلك في أعقاب إقرار زيادات جديدة في أسعار الأدوية. وأكد النائب أن هذا الإجراء يسلط الضوء على التحديات الهيكلية والمالية التي تواجهها الصيدلية المركزية التونسية، مشدداً على أهمية الموازنة بين استدامة المنظومة وضمان الحق الدستوري للمواطنين في العلاج.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بعوامل تراكمية تتعلق بتمويل المؤسسات الصحية وديون الهياكل العمومية، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض منظومة التأمين على المرض. وشدد على أن الإصلاح الجذري يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، مع التركيز على تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز حوكمة القطاع لضمان السيادة الدوائية.
ويرتقب أن يطرح النائب هذه الملفات تحت قبة البرلمان التونسي، حيث يعتزم مساءلة الحكومة التونسية حول الأسس المعتمدة في اتخاذ قرارات الزيادة، ومدى تقييم أثرها الاجتماعي على الفئات الهشة وأصحاب الأمراض المزمنة. كما دعا إلى فتح نقاش وطني تشاركي يضم كافة المتدخلين في القطاع لصياغة سياسة وطنية تضمن توفر الأدوية الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
