نواب بالبرلمان التونسي يطالبون بفتح تحقيق حول حوادث الطريق الوطنية رقم 15
طالب نواب من ولايتي القصرين وقفصة في تونس بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات في حادثة وفاة عوني الحماية المدنية، رشدي بوعلاق ورضوان حاجي، إثر انقلاب شاحنة إطفاء ليلة الجمعة 31 جويلية 2026 على الطريق الوطنية رقم 15.
وأكد النواب في بيان مشترك أن السلطة التنفيذية في تونس تتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن تكرار الحوادث على هذه الطريق التي تربط بين تونس والجزائر وليبيا، معتبرين أن الوضع الراهن للطريق يعود إلى تراكم سنوات من عدم تنفيذ التعهدات الرسمية السابقة.
وفي السياق ذاته، دعا النواب إلى الشروع الفوري في تنفيذ مشروع إعادة تهيئة وتأمين الطريق الوطنية رقم 15 وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، بالإضافة إلى تزويد وحدات الحماية المدنية بتجهيزات تتوافق مع معايير السلامة المهنية.
ومن المنتظر أن يواصل النواب تفعيل أدواتهم الرقابية والدستورية داخل مجلس نواب الشعب التونسي لمساءلة الحكومة حول هذا الملف، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للحد من الحوادث المسجلة على هذا المسلك الطرقي.
