وزارة الاقتصاد الليبية تصدر قراراً لتنظيم التأمين الإجباري على المركبات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، اليوم السبت، القرار رقم (400) لسنة 2026، المتعلق بضبط وتنظيم التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

وحددت الوزارة بموجب هذا القرار أطراً زمنية وإجرائية ملزمة لتسوية المطالبات المالية وسداد التعويضات للمستفيدين، بهدف تقليص النزاعات القضائية وضمان سرعة حصول المتضررين على حقوقهم التأمينية.

وفي السياق ذاته، تضمن القرار نصوصاً تكرس مبادئ الشفافية في إدارة المطالبات وتحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف، سعياً لتعزيز كفاءة سوق التأمين في ليبيا ورفع مستوى الحماية المالية للأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية الرامية إلى تحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وتطوير الرقابة الفنية عليه، باعتباره عنصراً أساسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.