مجلس الإفتاء في سوريا يحدد الضوابط الشرعية لمبادلة العملات الخارجة من التداول
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، يوم الخميس، بياناً يوضح فيه الحكم الشرعي المتعلق ببيع أو مبادلة العملات السورية التي خرجت من التداول، مشدداً على عدم جواز استبدالها بقيم تختلف عن قيمتها الاسمية طالما بقيت قابلة للاستبدال عبر القنوات الرسمية.
وأكد المجلس في توضيحه أن هذه الفئات النقدية تندرج تحت حكم النقد طالما يتيح مصرف سوريا المركزي للمواطنين استبدالها، معتبراً أن أي عملية مبادلة تتم بغير قيمتها الفعلية تندرج ضمن باب الربا.
وفي السياق ذاته، جاء هذا التوضيح رداً على استفسارات وردت إلى المجلس حول عمليات استبدال العملات القديمة، حيث أشار البيان إلى أن الحكم الشرعي يسري حصراً على الفئات النقدية التي لا تزال المصارف في سوريا تقبل استبدالها رسمياً.
ويرتقب أن يسهم هذا التوضيح في ضبط التعاملات المالية المتعلقة بالفئات النقدية الصغيرة في الأسواق السورية، والتي تشهد في الآونة الأخيرة تداولاً لافتاً في ظل التغيرات النقدية الجارية.
