جمعية حقوقية تونسية تصنف ملاحقة شيماء عيسى ضمن انتهاكات الحقوق والحريات

أصدرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” في تونس ملفاً حقوقياً بعنوان “محاكمة بلا قانون”، اعتبرت فيه أن المسار القضائي الذي تواجهه الناشطة السياسية شيماء عيسى وعدد من الناشطين والسياسيين يمثل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية.

وأشارت الجمعية في تقريرها إلى أن ما وصفته بـ”قضية التآمر” يندرج ضمن توجه أوسع لاستخدام الآليات القضائية والتشريعات الاستثنائية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة ضد المعنيين تتعارض مع المبادئ الدستورية التونسية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية في مجال حرية الرأي والتعبير.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن ملاحقة شيماء عيسى ترتبط بمواقفها السياسية وأنشطتها، معتبرة ذلك تقييداً للحق في المشاركة العامة والمساءلة التي يكفلها دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022.

يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد أوقفت شيماء عيسى في 29 نوفمبر الماضي بالعاصمة تونس، عقب صدور حكم قضائي ابتدائي يقضي بسجنها لمدة 20 عاماً في إطار القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”.