مجلس نواب الشعب في تونس يصادق على اتفاقية قرض لتمويل الميزانية

صادق البرلمان التونسي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وجاءت نتائج التصويت بالموافقة على المشروع بـ65 صوتاً، مقابل 20 صوتاً رافضاً، مع احتفاظ 11 نائباً بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، يهدف هذا التمويل الإضافي، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي)، إلى دعم ميزانية الدولة التونسية. ويأتي هذا الملحق استكمالاً للقرض الأصلي المبرم في أفريل 2022 والتمويل الإضافي الأول الموقع في نوفمبر 2024.

ووفقاً للبيانات الفنية، يخضع التمويل الجديد لنسبة فائدة قارة تبلغ 5.86 بالمائة سنوياً، مع فترة سداد تمتد على 7 سنوات تشمل عامين كفترة إمهال. ومن المنتظر أن يتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار.

يُذكر أن وزارة المالية التونسية كانت قد فوضت البنك المركزي التونسي لإبرام هذه الاتفاقية باسم الدولة، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة البنك على الإجراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 مارس 2026.