جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيقات حول حالات وفاة في السجون التونسية

دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في ملابسات حالات الوفاة المسجلة مؤخراً داخل المؤسسات السجنية، بهدف تحديد المسؤوليات وضمان محاسبة المقصرين. وأفادت الجمعية في بيان لها برصد 8 حالات وفاة في السجون التونسية منذ مطلع عام 2026، من بينها 4 حالات سُجلت خلال شهر جويلية في كل من سجن ڨابس، وسجن برج العامري، وسجن المسعدين.

وفي السياق ذاته، حثت الجمعية الجهات المعنية على تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، مشيرة إلى أن هذه الوفيات تزامنت مع ظروف مناخية صعبة تمثلت في موجات حر شديدة، إلى جانب تحديات تتعلق بالاكتظاظ وضعف التهوية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الوحدات السجنية.

ومن المنتظر وفق مطالب الجمعية، أن تُمكّن وزارة العدل التونسية الهيئات الرقابية المستقلة والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون للوقوف على أوضاع الموقوفين ميدانياً، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية الحق في الحياة وكرامة المحتجزين، تماشياً مع الالتزامات القانونية للدولة التونسية.