نائب في البرلمان التونسي ينتقد غياب الحكومة عن جلسة المساءلة بشأن أزمات المياه والكهرباء
انتقد النائب في البرلمان التونسي محمد علي، خلال جلسة عامة بحضور وزير الصناعة والمناجم والطاقة التونسي، غياب ممثلي الحكومة التونسية عن مناقشة أزمات انقطاع المياه والكهرباء التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأكد النائب أن هذا الغياب يعكس خللاً في إدارة المرافق العمومية وعجزاً عن التخطيط، مشدداً على أن الأزمة تتجاوز الأداء الحكومي لتشمل خيارات سياسية كبرى تتحمل السلطة التنفيذية في تونس مسؤوليتها.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن تركيز القرار السياسي في أعلى هرم السلطة يفرض مساءلة مباشرة لرئيس الجمهورية التونسية عن السياسات الاقتصادية المتبعة، معتبراً أن الاعتماد على القروض بات بديلاً عن دفع عجلة الإنتاج. كما لفت المتحدث إلى ضعف الدور الرقابي للبرلمان التونسي، محملاً رئاسة المجلس مسؤولية عدم توجيه دعوة رسمية للحكومة للحضور وتقديم توضيحات حول هذه الأزمات، مما يحد من فاعلية المؤسسة التشريعية في أداء مهامها.
