وزير خارجية مصر يكشف ثغرات بخطة ترامب حول غزة

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس، بأن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة، محذراً من احتمال تصاعد الصراع في حال الرفض.
وأضاف وزير الخارجية المصري، في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، أنه على الرغم من دعمه الواسع لمقترح ترامب بشأن غزة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حوله.
واعتبر عبد العاطي أن هناك ثغرات كثيرة يجب سدها، ومزيداً من النقاش حول كيفية التطبيق، لا سيما في قضيتين مهمتين هما: الحكم والترتيبات الأمنية.
للإجابة على ذلك، أوضح عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن “هناك عدة نقاط إيجابية في مقترح ترامب، لكن هناك نقاط تحتاج إلى مراجعة، وأهمها عدم منح فرصة كافية لحركة حماس للتشاور حول بنود المقترح. وفي حالة رفضها، سيتم تطبيق البنود في المناطق الخالية من الإرهاب، والتي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية. إضافة إلى فرض نوع من الوصاية على قطاع غزة بوضع هيكل إداري لإدارة غزة، ممثلاً في مجلس السلام والسلطة الانتقالية، بمعزل عن الشعب الفلسطيني، وعدم وجود دور للسلطة الفلسطينية خلال مدة تمتد 5 سنوات.”
وأضاف أن من بين الثغرات أيضا، ربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بإرساء السيطرة والاستقرار من جانب سلطة دولية، على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع سلاح حماس.
وتابع: “من النقاط التي تحتاج إلى مراجعة أيضاً، أن إسرائيل ستستمر – حتى في حالة الانسحاب من قطاع غزة – في السيطرة على جميع أطراف القطاع، بما يعني أن يكون الوضع مثلما يحدث في جنوب لبنان. وكل بند يبدأ باتخاذ موقف من حماس يتبعه موقف إسرائيلي. وعلى سبيل المثال، تقوم حماس بعد 72 ساعة بتسليم الأسرى، ثم يتبعها قيام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين”.
وقال إن من النقاط التي تحتاج إلى توضيح أن المقترح لم يتضمن أي إشارة لحل الدولتين، وإنما مجرد أن تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي مزدهر. كما لم يتضمن المقترح أي إشارة إلى الضفة الغربية وتعهدات ترامب بعدم ضمها لإسرائيل.
وكشف سفير مصر الأسبق أن المقترح لم يتضمن أي إشارة للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، موضحاً أن هناك إشارة خفية في النص، بند 9، إلى خطة ترامب للسلام لعام 2020 لإنجاز السلطة الفلسطينية إصلاحاتها، والمعروفة باسم “صفقة القرن”، وهي تفرض التزامات على السلطة الفلسطينية.
من جانبه، علق اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”: “قبل الخوض في تفاصيل الخطة بسلبياتها، يجب الحديث عن أن سبب تأزم مشكلة قطاع غزة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية، وإنما عدم وجود نظام دولي قادر على ضبط السلم والأمن الدوليين، وهو السبب الأساسي الذي نشأت من أجله المنظمة الدولية، وذلك على مدار عامين كاملين”.
وتابع اللواء ربيع: “معظم بنود الخطة تتسم بعدم الوضوح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتنفيذ استحقاقات إسرائيل، مثل موضوع الانسحاب من القطاع وهو الأهم. والعديد من بنود الخطة تحتاج مساراً خاصاً للتفاوض حتى يمكن تنفيذها، مثل القوة المزمع تشكيلها. وهذا في حد ذاته يعطي إسرائيل الفرصة لتعديل أوضاعها وترتيب الأمور لفرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره عند أي مفاوضات قادمة بشأن الدولة الفلسطينية، التي لم تذكر أساساً في هذه الخطة”.
وأشار اللواء ربيع إلى أن بنود الخطة تحتاج إيضاحات، مثل موقف إبعاد قيادات حماس، وما هو الضامن في عدم ملاحقة إسرائيل لهم. وموقف السلطة من إدارة القطاع، وخاصة الحديث عن إصلاح السلطة أمر وهمي. وحتى نتنياهو نفسه متهم بقضايا فساد واستغلال السلطة ومطلوب للجنائية الدولية، ومع ذلك سافر إلى نيويورك وألقى خطابه في الجمعية العامة، ولم يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة.
وقال ربيع إن الخطة لم تتعرض للحقوق الثابتة والأصلية للشعب الفلسطيني، مثل الجهة السيادية التي تقود قطاع غزة أو تشرف عليه. وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هناك نقطة أخرى تحتاج إلى إيضاحات، مثل نزع سلاح حماس، وبمعنى أشمل سلاح المقاومة. فمن يضمن بعد تسليم السلاح ألا تمعن إسرائيل في قتل الفلسطينيين، مع عدم وجود جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من القطاع؟

وكشف البيت الأبيض، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن خطة من 20 نقطة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل أسرى لدى حماس مقابل فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.
وأمهل ترامب، يوم الثلاثاء، حماس من 3-4 أيام للموافقة على الخطة. ولم تقدم حماس ردها حتى الآن على الخطة، بينما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها.