نائب في البرلمان التونسي يوضح الإجراءات الدستورية المتعلقة بلائحة لوم الحكومة
أكد النائب في البرلمان التونسي ورئيس لجنة الحقوق والحريات، ثابت العابد، أن طرح لائحة لوم ضد الحكومة التونسية يخضع لضوابط دستورية وإجرائية دقيقة، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الآلية يتطلب أغلبية برلمانية معززة.
وفي السياق ذاته، أوضح العابد أن الجدل حول تغيب الحكومة التونسية عن جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة أزمات الماء والكهرباء يفتقر إلى الدقة الإجرائية، مؤكداً عدم توجيه دعوة رسمية للجهاز التنفيذي للحضور. واعتبر أن استدعاء الحكومة كان سيمثل خطوة إجرائية ضرورية لتحميلها المسؤولية أمام ممثلي الشعب والرأي العام.
ومن جهة أخرى، دعا النائب إلى اعتماد مقاربة شاملة في تقييم الأداء الحكومي، مشدداً على ضرورة مراعاة توزيع الصلاحيات في تونس، وعدم اختزال مسؤولية الأزمات الراهنة في الحلقة التنفيذية فقط. كما شدد العابد على أهمية الالتزام بالمصارحة والشفافية مع المواطنين حول طبيعة العمل السياسي والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة التشريعية.
