ليبيا: تحقيقات قضائية بشأن تداول مبيدات محظورة في الأسواق

فتحت النيابة العامة في ليبيا تحقيقات موسعة حول تداول واستخدام مبيدات زراعية محظورة وغير مطابقة للمواصفات، وذلك عقب تقارير فنية أظهرت وجود متبقيات لمواد كيميائية، صُنفت بكونها مسرطنة، في عينات من الخضروات والفواكه.

وفي هذا السياق، أمر مكتب النائب العام الليبي بحبس مسؤولين في المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي ومكتب الإرشاد الزراعي بطرابلس، إضافة إلى مهندسين زراعيين وتجار، بتهم تتعلق بالإهمال في مراقبة المبيدات المستوردة وتداول مواد منتهية الصلاحية. وشملت الإجراءات الرقابية إغلاق محال تجارية في مناطق السواني والخمس والزاوية والبيضاء.

وتأتي هذه التحقيقات استناداً إلى نتائج مخبرية كشفت أن نحو 65% من عينات المحاصيل الخضرية التي خضعت للفحص في طرابلس وبنغازي ومصراتة تحتوي على متبقيات لمبيدات محظورة. وأشارت المعطيات المتاحة إلى أن هذه القضية أثارت تساؤلات حول فعالية منظومة الرقابة الزراعية والصحية في ليبيا في ظل الانقسام الإداري.

ويرتقب أن تُسفر التحقيقات الجارية عن مراجعة شاملة لآليات استيراد وتوزيع المبيدات، حيث شددت الجهات المختصة على ضرورة معالجة الخلل في سلسلة التوريد لضمان سلامة الغذاء، مع التأكيد على أهمية توفير بيانات دقيقة للمستهلكين لتجنب إلحاق الضرر بالقطاع الزراعي والمنتجات المحلية الملتزمة بالمعايير.