وزارة الحكم المحلي في ليبيا تعلن ضبط شحنة مبيدات محظورة وتكشف عن فجوات رقابية
أعلنت وزارة الحكم المحلي في ليبيا عن ضبط شحنة من المبيدات الزراعية المحظورة، بالتزامن مع فتح تحقيق موسع حول الثغرات التي تعتري منظومة الرقابة الوطنية. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية رصدت غياب قائمة وطنية موحدة للمبيدات المسموح بتداولها، إضافة إلى تقادم التشريعات المنظمة للقطاع وعدم وجود آليات دورية لتحديث قوائم الحظر.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن جملة من التحديات المؤسسية واللوجستية، أبرزها تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية في ليبيا، وغياب قاعدة بيانات وطنية موحدة، وضعف الربط الإلكتروني بين المنافذ الحدودية. وأشارت إلى أن اتساع الحدود البرية ونقص الكوادر الفنية المجهزة بأدوات الكشف السريع يحدان من فاعلية عمليات التفتيش الدورية.
وعلى صعيد المختبرات، أرجعت الوزارة قصور الرقابة إلى غياب مختبر وطني مرجعي معتمد ونقص التجهيزات الحديثة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التحاليل الفنية. وحذرت الوزارة من التداعيات الصحية لهذه المبيدات على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مؤكدة تأثيرها المباشر على سلامة الأمن الغذائي وجودة المنتجات الزراعية في البلاد.
