وزارة البيئة الليبية تبحث آليات ضبط تداول المبيدات الزراعية المحظورة
عقد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد سيدي إبراهيم، اجتماعاً موسعاً في العاصمة طرابلس، لمناقشة استراتيجيات الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة في ليبيا. وضم اللقاء قيادات من جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية النافذة في ليبيا. وأكد الوزير خلال المداولات على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لرفع كفاءة المنظومة الرقابية، بما يضمن حماية الأمن الغذائي وسلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة البيئة الليبية بأن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية للحد من انتشار المواد المحظورة، وتفعيل أدوات الرقابة على المستويات كافة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير القانوني للمبيدات.
