المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لفتح تحقيق في أزمة قطاع الكهرباء
طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بفتح تحقيق شامل حول الأداء الإداري والمالي والفني لقطاع الكهرباء، وذلك على خلفية استمرار انقطاع التيار وتفاقم ساعات طرح الأحمال في مختلف المدن الليبية. وأعرب المجلس في بيان رسمي عن قلقه إزاء تداعيات الأزمة على المرافق العامة والنشاط الاقتصادي في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار تردي الخدمة رغم الاعتمادات المالية والمشاريع المعلن عنها يتطلب مراجعة مؤسسية دقيقة، مؤكداً ضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية قائمة على الشفافية والمساءلة لضمان استقرار هذا المرفق الخدمي.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على مسؤولية الجهات التنفيذية في ليبيا لاتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء الأزمة، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة كإجراء مؤقت لتخفيف الضغط على الشبكة العامة.
