تقرير حقوقي يوثق أنماط انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول انتهاكات حقوق الملكية التي طالت النساء في سوريا منذ عام 2011، مشيرةً إلى ارتباط هذه الممارسات بسياسات العقاب والهندسة الديمغرافية. استند التقرير إلى 35 شهادة ميدانية جُمعت من محافظات سورية مختلفة خلال الفترة ما بين كانون الثاني 2025 وآذار 2026.

وتضمن التقرير تصنيفاً لـ 11 نمطاً من الانتهاكات، شملت التهجير القسري، وتدمير الممتلكات، واستخدامها لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى عمليات الحجز الاحتياطي والمصادرة التي استندت إلى تشريعات قانون مكافحة الإرهاب والمراسيم الصادرة عن وزارة المالية في سوريا. كما أشار التقرير إلى دور العوامل الاجتماعية والتبعية الاقتصادية في زيادة ضعف الموقف القانوني للنساء، خاصة مع غياب تسجيل العقارات بأسمائهن.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024 لم ينهِ التحديات التي تواجه النساء في استعادة ممتلكاتهن، لافتاً إلى استمرار معوقات مثل تعقيد الإجراءات القضائية، وارتفاع تكاليف التقاضي، وتزوير السجلات العقارية، وغياب آليات واضحة لجبر الضرر في المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا.